من منا لم يشاهد فلم علي زوا ، من منا لم يشاهد المتشردين على أرض الواقع في الممرات وعلى ارصفة الطرقات لكن ما لا نعرفه عن حياة هذه الفئة من الناس كثير جدا.
إذ تعاني هذه الفئة من الجهتين جهة عدم توفر برامج الوقاية الاجتماعية التي يجب أن مستهدفة للمشكل ومحدودة المعالم وذلك وفق قوانين علمية محددة.
ومن جهة أخرى فإن هذه الفئة من المجتمع الذين يسمون متشردين يعيشون دائما في خوف رهيب نتيجة القانون الذي لايرحمهم فمن الأحكام التي يتضمنها القانون الجنائي، والتي لا يعلم عنها الكثير من الأشخاص الغير متخصصين ، ففي الفصل 326 من القانون الجنائي في الفرع الخاص بـ"التسول والتشرد".
ينص هذا القانون على معاقبة
كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأي وسيلة مشروعة لكنه تعود ممارسة التسول في مكان ما.
يجري التشديد في العقوبة المسماة "جريمة تشرد وتسول"، حين لا يكون للمتشرد مأوى معروف أو يزاول عملا، كما تتضاعف العقوبة عند التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة، إذ يعاقب القانون المغربي على هذا المظهر من مظاهر التسول بالحبس من 3 أشهر إلى سنة كاملة.
وهذا نص الفصل 319 الذي يتحدث عن التشرد وعقوبته:
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.
فالتشرد حسب القانون المغربي ممنوع كليا ويعاقب عليه وفي ظل محدودية برامج الوقاية الاجتماعية الفعالة والجدية.
وهذه مقالة تحت عنوان أطفال الشوارع ...قنابل موقوتة يمكن الإطلاع عليها لكونها تحتوي على مجموعة من التوصيات من أجل معالجة ظاهرة أطفال الشوارع أو ما يسمى بالمتشردين الصغار.
تعليقات
إرسال تعليق
ما رأيك بالموضوع الذي قرأته للتو