القائمة الرئيسية

الصفحات

نشأة القانون الإداري

 نشأة القانون الإداري :

تعد فرنسا مهد القانون الإداري، و من العوامل التي ساهمت في ظهوره الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بين السلطات,
فبقل الثورة كانت سلطات الحكم مركزة في يد الملك ، و كانت هناك كانت محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها .
و مع الثورة الفرنسية صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية Parlements لينطلق مسلسل تشكل القضاء الاداري عبر ثلاث مراحل اساسية :
1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
او ما يسمى بالوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , حيث أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في التصدي لهذه المنازعات . فكان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى و اعتبرت بذلك الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .
2. مرحلة إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
في 12 ديسمبر 1797 وضع نابليون بونابرت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي ، بنشوء مجلس الدولة و محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture ، و إن كان دور الاول استشاريا يتطلب تصديق القنصل و احكام الثانية تستأنف أمام مجلس الدولة فقد شكل منطلق الممارسة الادارية في القضاء الفرنسي و اصطلع على هذه الفترة مرحلة " القضاء المقيد" Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 .
. 3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégúee
في بداية هذه المرحلة و بالضبط ابتداء من 24 مايو 1872 حصل مجلس الدولة الفرنسي على الاختصاص للبث في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى . مع الابقاء على اختصاص الإدارة القاضية فتكرست ازدواجاية قضائية استمرت حتى تاريخ 13ديسمبر 1889.
من هذا التاريخ و مع قضية Cadot أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية كما أصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية

تعليقات

التنقل السريع