نشأة القانون الإداري

 نشأة القانون الإداري :

تعد فرنسا مهد القانون الإداري، و من العوامل التي ساهمت في ظهوره الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بين السلطات,
فبقل الثورة كانت سلطات الحكم مركزة في يد الملك ، و كانت هناك كانت محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها .
و مع الثورة الفرنسية صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية Parlements لينطلق مسلسل تشكل القضاء الاداري عبر ثلاث مراحل اساسية :
1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
او ما يسمى بالوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , حيث أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في التصدي لهذه المنازعات . فكان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى و اعتبرت بذلك الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .
2. مرحلة إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
في 12 ديسمبر 1797 وضع نابليون بونابرت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي ، بنشوء مجلس الدولة و محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture ، و إن كان دور الاول استشاريا يتطلب تصديق القنصل و احكام الثانية تستأنف أمام مجلس الدولة فقد شكل منطلق الممارسة الادارية في القضاء الفرنسي و اصطلع على هذه الفترة مرحلة " القضاء المقيد" Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 .
. 3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégúee
في بداية هذه المرحلة و بالضبط ابتداء من 24 مايو 1872 حصل مجلس الدولة الفرنسي على الاختصاص للبث في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى . مع الابقاء على اختصاص الإدارة القاضية فتكرست ازدواجاية قضائية استمرت حتى تاريخ 13ديسمبر 1889.
من هذا التاريخ و مع قضية Cadot أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية كما أصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية

مواضيع دات صلة

تحميل تعليقات